أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، استكمال إجراءات مشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب بعد إقرارها بالأغلبية داخل اللجنة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً في تعزيز الرقابة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام، داعيةً مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز والمصادقة على الحسابات الختامية للأعوام من 2016 إلى 2025، وإرسالها إلى مجلس النواب لإنهاء حالة التأخير واستكمال الرقابة على الإنفاق العام.
وأكدت اللجنة أن إقرار الحسابات الختامية لا يعني إسقاط أو التغاضي عن أي مخالفة أو تجاوز ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية، مشددةً على أن جميع الملاحظات ستبقى خاضعة للمتابعة والمساءلة وفقاً للقانون.
المصدر: اللجنة المالية النيابية
