تعتزم المفوضية الأوروبية الإفراج عن 4.2 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي لصالح المجر، كانت قد جُمّدت على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان صدر الأربعاء، إن المجر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن بودابست عالجت أوجه قصور في مجالات المشتريات العامة ومكافحة الفساد وتضارب المصالح وفعالية إجراءات النيابة العامة، بعد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات منذ تولي رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار منصبه في مايو.
وشملت الإصلاحات تعزيز صلاحيات هيئة النزاهة المجرية، وتوسيع وصولها إلى البيانات، وإنشاء نظام شامل لإقرارات الذمة المالية، إلى جانب تعزيز الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق والادعاء، وتشديد الرقابة على أموال الاتحاد الأوروبي والإنفاق العام.
كما أشارت المفوضية إلى أن انضمام المجر إلى النيابة العامة الأوروبية، واعتماد قواعد جديدة بشأن الملكية المستفيدة والمشتريات العامة، ساهما في تعزيز جهود مكافحة الفساد والحد من تضارب المصالح.
وبموجب المقترح، ترى المفوضية أن الشروط التي استندت إليها الإجراءات المفروضة بموجب لائحة المشروطية لم تعد متوافرة، فيما يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن رفع الإجراءات خلال شهر، مع بقاء موافقة دول الاتحاد على الخطط.
وكانت المفوضية قد أعلنت في مايو استعدادها للإفراج عن إجمالي 16.4 مليار يورو للمجر، شريطة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بصورة ناجحة.
المصدر : وكالات
