انتقل ملف الموازنة من يد اللجنة المالية باعتبارها المسؤولة عن إعداده، إلى يد الكتل السياسية، ليكون عرضة للمساومات والابتزاز، عبر المفاوضات التي تُجري حالياً.
وقال مصدر برلماني إن “اللجنة المالية علقت أعمالها منذ عدة أيام، وهي الآن لا تعقد اجتماعاتها بشكل رسمي، وإنما للتداول فقط بسبب الخلافات السياسية التي حصلت، وما قام به النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبدالله”.
وأضاف المصدر، أن “اللجنة فسحت المجال امام الاتفاق السياسي حيث يجري وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فؤاد حسين، ووفد من قوى الاطار التنسيقي، مفاوضات، للتوصل إلى حل بشأن النقاط الخلافية”، مشيراً إلى أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري أطلق مبادرة لحلحلة الأزمة بين الطرفين”.
السبت المقبل
بدوره، أعلن النائب في البرلمان، حسين عرب أن البرلمان سيصوت على الموازنة في موعد أقصاه السبت المقبل.
وقال عرب في تصريح صحفي، إن “المفاوضات جارية وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق سيصار الى تصويت شامل تحت قبة المجلس، مع حرص الجميع على أن تمضي الأمور بسلام”.
لكن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، أكد أن الكرد لن يسمحوا بعقد جلسة التصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين الـ13 والـ14 من مشروع القانون المتعلقتين باستحقاقات الإقليم”، معرباً في تصريح لمحطة إخبارية كردية محلية، عن أسفه لـ”المحاولات التي تبذل لتعديل المادتين الـ13 والـ14″، ومشدداً بالقول: “لن نسمح بتعديلهما لأنهما نتاج الحوار بين حكومتين دام لعدة أشهر ولهما جوانب فنية وإدارية”.
وحتى الان لا يوجد اتفاق سياسي على حل الازمة او موعد رسمي لجلسة تمرير الموازنة رغم مطالبات بعقدها هذا الاسبوع، خاصة وأن موعد العطلة التشريعية سيدخل في التاسع من الشهر الجاري.
لقاء الحلبوسي والخزعلي
وضمن اجواء التوقعات عن عقد جلسة تمرير الموازنة اجتمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بزعيم العصائب قيس الخزعلي في لقاء نادر بين الطرفين.
وذكر بيان لمكتب الخزعلي أن الاخير “استقبل أمس بمكتبه في بغداد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي»، مبيناً أن “اللقاء حضره رئيس كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان، الذي أكد على سعي كتلته لحسم قانون الموازنة المالية بما ينصف جميع حقوق الشعب العراقي”.
وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية وما أفرزته النقاشات داخل مجلس النواب بشأن مواد قانون الموازنة المالية والتأكيد على ضرورة تمرير القانون بأسرع وقت لما له من أهمية تتعلق بحياة المواطنين واتمام انجاز المشاريع التنموية في البلاد”.
