أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبط اختلاسٍ وتلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام بمحافظة واسط، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّات ضبط عددٍ من المُتَّهمين.
الدائرة أشارت إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط كشفت عن قيام مسؤولة الرواتب في المعهد التقنيّ في الكوت باختلاس مبالغ ماليَّةٍ من رواتب التدريسيّين والمُوظَّفين في المعهد من خلال قيامها بإعداد كشوفات الرواتب التي يتمُّ إيداعها في حسابات المعهد بشكلٍ صحيحٍ، فيما تقوم بالتلاعب بالأقراص الليزريَّة التي يتمُّ إرسالها إلى شركة ” ماستر كارد”، فضلاً عن إرسال السلف الشخصيَّة التي يتمُّ تنظيمها وجمعها بين المُوظَّفين داخل المعهد عن طريق “ماستر كارد”، موضحةً أنَّ المُتَّهمة تقوم بإضافة مبالغ ماليَّةٍ زيادة على الرواتب والمطالبة بها بعد ذلك، وتتمُّ إعادتها من قبل التدريسيّين والمُوظَّفين دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ثمَّ تقوم باختلاس تلك المبالغ لحسابها الشخصيّ.
وأضافت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى فرع مصرف الرافدين في منفذ گمرك زرباطيَّة، رصد بعد تدقيق وجرد مبلغ القاصة الحصينة وجود نقص مبلغ قدره (23,300,000) مليون دينار اختلسه أمين الصندوق من الأموال التي بذمته الناشئة عن الحركة اليوميَّة للأموال قبل إيداعها في القاصة الحصينة، مُستغلاً عدم القيام بالجرد والتدقيق من بعده، فضلاً عن مبلغ (11,750,000) مليون دينار اختلسها من الرزم الماليَّة المرسلة من مصرف المنفذ إلى فرع مصرف الرافدين في الصويرة، مُؤكّدةً أنَّ مجموع المبالغ المختسلة بلغت (35,050,000) مليون دينارٍ، مُنوّهةً بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادتين (315 و316 ) من قانون العقوبات.
الفريق تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بتعقيب المعاملات في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المحافظة وبحوزتهما أضابير ضريبيَّة يقومان بإكمال إجراءاتها دون أَّيَّة صفةٍ رسميَّةٍ أو وكالةٍ، وفي فرع الضريبة في الصويرة قام فريق مكافحة الرشوة وتقويم الأداء بضبط مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات في الدائرة، أما في بلديَّة الكوت تمَّ ضبط مُتَّهمٍ داخل شعبة الأملاك وبحوزته معاملات قطع أراضٍ يقوم بإنجازها، خلافاً للقانون، فضلاً عن ضبط مُتَّهمٍ في مُديريَّة تنفيذ الكوت الأولى يقوم بشراء الصكوك الخاصَّة بمستحقات المواطنين المُحرَّرة من قبل المُديريَّة بمبالغ ماليَّةٍ أقلّ ممَّا مُثبتٌ في الصك، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط (10) صكوكٍ دون صفةٍ قانونيَّةٍ بأسماء أشخاصٍ لا علاقة له بهم .
