وجهت المحكمة الاتحادية العليا كتابًا رسميًا إلى محافظة البصرة/الدائرة القانونية، تضمن تبليغًا بالدعوى المرقمة (239/اتحادية/2025) والمقامة من قبل رئيس مجلس محافظة البصرة (بصفته إضافة لوظيفته) ضد محافظ البصرة (إضافة لوظيفته).
ودعت المحكمة في كتابها الموجه بتاريخ 2025/7/21 إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل الدعوى وتبليغ المدعى عليه بها، مرفقةً نسخة من ورقة التبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى. كما طالبت المحكمة بإعادة النسخة الثانية من ورقة التبليغ مؤشرة أصولياً وموقعة حسب القانون، مع الإجابة التحريرية على عريضة الدعوى خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
