توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاثنين، عدم قدرة القوى السياسية على تمرير قانون الموازنة العامة خلال العام الحالي، فيما اكد ان تعمق الخلافات مع اقليم كردستان بشأن عدة ملفات قد يعطل التصويت على القانون.
وقال المرسوي في حديث صحفي إن “الموازنة فقدت جزء من فاعليتها نتيجة؛ تعطل اقرارها ومرور النصف الأول من العام”، مشيرا الى ان “تعمق الخلافات مع اقليم كردستان بشأن عدة ملفات سيعطل التصويت على القانون مما يعني استمرار معاناة تمريرها”.
وتابع، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال يرفض تعديلات اللجنة المالية على عدة فقرات أبرزها السيطرة على تصدير النفط وتسليم عائداته، فضلا عن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان والذي عمق الخلاف بين الحزبين الكرديين”، لافتا الى انه “نتوقع عدم قدرة القوى السياسية على تمرير قانون الموازنة العامة خلال العام الحالي، مما سيبقى العراق دون موازنة للعام الثاني على التوالي”.
ولا تزال حصة الإقليم وبعض الفقرات الخاصة بكردستان مثار جدل، حيث أصبحت حجر عثرة امام انجاز الموازنة ووضعها في جدول الاعمال لغرض التصويت عليها، بالنظر الى الخلافات الكبيرة بين الحزبين الحاكمين في الاقليم.
