واجه تحالف “أوبك+”، أضراراً مالية نتيجة استراتيجيته الطموحة لاستعادة حصته في سوق النفط، إلا أن هذه الخطوة قد تحمل مكاسب مستقبلية على المدى الطويل.
وتُقدّر شركة “وود ماكنزي” الاستشارية المتخصصة في شؤون الطاقة، في بيانات جديدة، أن نمو الإمدادات النفطية من خارج “أوبك” –بقيادة دول مثل البرازيل وكندا وغيانا– سيتراجع بأكثر من 80% بين العام الحالي و2027، ليقترب من التوقف التام بحلول ذلك العام. وفي السياق نفسه، خفضت شركة “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy) النرويجية توقعاتها بشكل حاد خلال الأشهر الماضية.
زيادة إمدادات “أوبك”
قرار السعودية المفاجئ قبل أربعة أشهر بتوجيه “أوبك” نحو زيادة الإنتاج أدى إلى انخفاض الأسعار، مما قلّص إيرادات الدولة ووسّع عجز الميزانية رغم أن وطأة هذه التداعيات قد خفّت نسبياً في الأشهر الأخيرة.
أشار مندوبو “أوبك+” إلى مجموعة من الدوافع وراء تغيير الاستراتيجية، في مقدمتها سعي الرياض إلى استعادة حصتها السوقية التي تنازلت عنها لمنافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتُظهر التوقعات الأخيرة الصادرة عن مؤسسات التحليلات أن المنتجين قد يحققون هدفهم إذا واصلوا التمسك بهذا النهج. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها المقبل لمراجعة مستويات الإنتاج يوم الأحد.
قال خورخي ليون، المحلل في شركة “ريستاد” والموظف السابق في أمانة “أوبك”: “بالنسبة لتحالف أوبك+، فإن بصيص الأمل يلوح في عام 2027، عندما يتباطأ نمو الإمدادات من خارج (أوبك) أو خارج (أوبك+) بوتيرة حادة للغاية”.
ويُعزى تباطؤ الإمدادات من خارج “أوبك” إلى تراجع الإنتاج المتوقع في أميركا الشمالية بعد عام 2025، إضافةً إلى دخول الحقول النفطية في كل من المكسيك والصين والنرويج مراحل النضوج، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها تدريجياً مع استنزاف احتياطياتها، وفقاً لما ذكرته آن-لويز هيتل، نائبة رئيس قسم أسواق النفط لدى “وود ماكنزي”.
مسار إنتاج النفط
لا يزال مسار إنتاج “أوبك” خلال السنوات القليلة المقبلة يتسم بقدر من عدم اليقين، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية في يونيو أن يتراجع الطلب على نفط المنظمة بدءاً من العام المقبل وحتى عام 2029، رغم احتفاظ “أوبك” بطاقة فائضة يمكن إدخالها في الخدمة عند الضرورة.
ومن المبكر تحديد ما إذا كانت السعودية ستتمكن من التكيف مع أي تراجع محتمل في الأسعار قد ينجم عن هذه الخطوة التي تنطوي على بعض المخاطر.
كما يتوقع المتعاملون في سوق النفط أن تتراجع أسعار الخام في وقت لاحق من هذا العام، مع ضخ المزيد من الإمدادات من جانب “أوبك+”، ما يعمق الفائض الموجود أساساً نتيجة ضعف الطلب الصيني وتضخم الإمدادات الأميركية.
وقبل نحو عقد، شنّت الرياض حرب أسعار ضد شركات النفط الصخري الأميركية، لكنها سرعان ما تخلت عنها بعد 18 شهراً، بعدما تبين أن التداعيات المالية كانت باهظة التكلفة.
