كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تحرك حكومي مع الهيئة الوطنية للاستثمار من اجل اعادة النظر في توزيع المجمعات السكنية الاستثمارية في أماكن ستحدد لاحقا، فيما أكد ان أبرز الشروط الرئيسية التي تسمح بمنح الاجازات الاستثمارية هو الابتعاد عن المدن.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد في حديث صحفي إن “الحكومة تدرس وضع عدة محددات وشروط لمنح الاجازات الاستثمارية بحسب التخطيط العمراني الجديد”، مشيرا الى ان “أحد المحددات هو عدم تتعارض الاستثمارات مع الوضع السكاني والتصاميم الأساسية”.
وتابع، انه “سيتم بحث ملف بناء المتاجر والمولات التجارية وابعادها عن الكثافة السكانية داخل المدن والشوارع الرئيسية”، لافتا الى ان “أبرز الشروط الرئيسية التي تسمح بمنح الاجازات الاستثمارية هي الابتعاد عن المدن”.
واتم مجيد حديثه، ان “تحرك الحكومة مع الهيئة الوطنية للاستثمار جاء بالتزامن مع مشروع الحكومة لبناء المدن الجديدة التي سيتم توزيعها على الفئات المستحقة بأسعار مدعومة”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في قد اكد في كلمة على هامش حفل افتتاح مشروع شركة أمواج الدولية السكني الجديد إن “الحكومة تتجه حاليا نحو بناء مدن سكنية متكاملة وليس مجمعات سكنية فقط”، مضيفا أن “التوجه حاليا يصب في توسع المدن السكنية لخارج مراكز المدن والمحافظات عبر توفير النشاطات الاقتصادية والخدمية”.
