تراجع تأييد دونالد ترامب إلى أدنى مستوياته وسط تداعيات الحرب على إيران

الخطى/ متابعات
كشفت استطلاعات رأي حديثة عن انخفاض ملحوظ في نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع اقترابها من أدنى مستوياتها خلال ولايته الثانية، في ظل تداعيات الحرب على إيران وتدهور المؤشرات الاقتصادية.

وأظهر استطلاع أجرته شركة يوغوف بالتعاون مع صحيفة إيكونوميست، أن نسبة تأييد ترامب تراجعت بمقدار 4 نقاط مئوية، من 39% في أواخر فبراير إلى 35% في أحدث قياس، وذلك بعد الضربات الأمريكية على إيران.

كما أشار استطلاع أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة إبسوس إلى أن نسبة التأييد بلغت 36%، منخفضة من 40% في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي تطور لافت، أظهر استطلاع لشبكة فوكس نيوز أن نسبة عدم الرضا عن أداء ترامب وصلت إلى 59%، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال فترتيه الرئاسيتين.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض حاد في الدعم لتعامل ترامب مع الحرب على إيران، حيث شهد الأسبوع الماضي أكبر هبوط في هذا الملف، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2022، إلى جانب تراجع سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته هذا العام.

كما انخفضت نسبة تأييد تعامل ترامب مع إيران من 39% في أوائل مارس إلى 30% في أحدث استطلاع، ما يعكس تنامي القلق الشعبي من تداعيات التصعيد العسكري.

ويظهر التآكل في دعم ترامب تراجعاً داخل قاعدته الانتخابية الأساسية، إذ انخفض تأييده بين ناخبيه في انتخابات 2024 بنسبة 6 نقاط ليصل إلى 76%، وبين المحافظين إلى 79%، وبين الجمهوريين إلى 81%، وبين مؤيدي شعار “ماجا” إلى 92%.

وامتد التراجع ليشمل شرائح أوسع من المجتمع الأمريكي، بما في ذلك الناخبين البيض واللاتينيين والسود، إضافة إلى الشباب دون 30 عاماً، حيث انخفضت نسبة تأييده بينهم من 32% في أواخر فبراير إلى 24% حالياً.

ويأتي ذلك في ظل تدهور النظرة العامة للاقتصاد، إذ قال 14% فقط من الأمريكيين إن الأوضاع الاقتصادية تتحسن، مقارنة بـ22% في أواخر فبراير، مع تراجع ملحوظ في التفاؤل داخل الحزب الجمهوري من 50% إلى 29%.

وفي السياق ذاته، انخفض دعم الجمهوريين لتعامل ترامب مع إيران من 83% في أوائل مارس إلى 68% حالياً، في وقت أقرّ 51% منهم بارتفاع أسعار البنزين. ويرى مراقبون أن الربط بين العمليات العسكرية والتداعيات الاقتصادية بات أكثر وضوحاً لدى الرأي العام، ما أسهم في تعميق النظرة السلبية تجاه الأداء الاقتصادي للإدارة الحالية.