وسط فشل البنك المركزي العراقي في السيطرة على سعر صرف الدينار أمام الدولار واستمرار تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، تظهر دعوات هنا وهناك لتعويم الدينار العراقي.
وفي هذا الشأن يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع أنه “في حال تعويم الدينار العراقي، فمن الممكن أن يصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 10 آلاف دينار وهذا السعر لا يخدم الاقتصاد العراقي ويثقل كاهل المواطنين”
ويضيف الشماع في حديث صحفي إن “العراق يعد من مصافِ الدول الخليجية حيث أنه بلد نفطي ولديه إمكانيات كبيرة من العملة الصعبة، ولذلك فإن التعويم لا يخدم الاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “التعويم يخدم اقتصاديات دول فقيرة”.
وحذر الشماع من أن “الاقدام على مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى هلاك الشعب العراقي جوعاً خصوصاً أن العراق بلد على الرغم من ثرواته الطبيعية الهائلة إلا أنه بلد غير منتج “، لافتاً إلى أن “القطاع الزراعي متراجع والصناعة متخلفة حيث لا توجد قطاعات إنتاجية تستطيع توفير قوت للشعب”.
وأشار إلى أن “الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدينار، من جملتها تلكؤ الإنفاق الحكومي”، داعيًا إلى “إعادة النظر في السياسة النقدية في العراق وإيلاء المهمة إلى من يقودها بكفاءة ومهنية ومعرفة، وليس بمزايدة وبحث عن تكوين ثروات وجمع الأموال”.
