أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن سنوات من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لم يتم حلها، والركود العام في البلاد أدت جميعها إلى اندلاع الاضطرابات ومحاولة انقلاب يناير 2022.
وقال لصحيفة Egemen Qazaqstan المحلية “في رأيي، أدت تلك السنوات إلى التدهور في الحكومة والمجتمع، ووصلنا إلى أحداث يناير المأساوية. وكان هذا واضحا، كما يقولون، بالعين المجردة”.
ومن المعروف أن الاحتجاجات الحاشدة في كازاخستان انطلقت في الأيام الأولى من عام 2022 حيث عارض سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في غرب البلاد مضاعفة أسعار الغاز المسال.
ولاحقا اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى، بما في ذلك ألماتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، وشهدت أعمال نهب وهاجم المسلحون المؤسسات الحكومية واستولوا على أسلحة.
وأشار توكايف إلى أنه بعد انتخابه رئيسا للبلاد عام 2019، تم اتباع مسار دمقرطة النظام السياسي وإطلاق الحريات العامة والتخلي عن احتكار الاقتصاد.
وأضاف: “سأكون صادقا: لقد أثار هذا المسار الجديد رفضا حادا من قبل أصحاب النفوذ، الذين اعتبروه تهديدا للوضع المتجذر في البلاد ومكانتهم المميزة في هياكل السلطة. ومن جانبهم، تزايدت تدريجيا المقاومة الخفية والمفتوحة في كثير من الأحيان، للإصلاحات”.
وأردف: “في النهاية، في سبيل عكس مسار التحول ولاستعادة النظام السابق، قرروا اتخاذ تدابير صارمة. وكان لهذه المجموعة من كبار المسؤولين تأثير هائل على قوات الأمن والمجرمين، لذلك تم اختيار خيار تنظيم الاستيلاء على السلطة بالعنف. وبحسب التحقيقات، فإن الاستعدادات بدأت تقريباً في منتصف عام 2021”.
واعتبر رئيس كازاخستان أن الحكومة اتخذت حينها قرارا غير مدروس وغير قانوني بزيادة أسعار الغاز المسال بشكل حاد، وأنه في منطقة مانجيستاو، خرج الناس للتظاهر بدافع من المحرضين”.
يشار إلى أن السلطات المحلية أعلنت آنذاك حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير من العام نفسه وتم تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب.
وأعلن مكتب المدعي العام عن وفاة 238 شخصا نتيجة الاضطرابات، من بينهم 19 مسؤولا أمنيا.
