تعتزم تونس إصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام 2027، إلى جانب طلب تمويل مباشر بنحو 10 مليارات دينار تونسي، ما يعادل 3.35 مليار دولار، من البنك المركزي.
وأظهرت مسودة مشروع الموازنة التونسية، التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن السلطات تخطط لتنويع مصادر التمويل عبر دخول سوق الصكوك السيادية، بالتوازي مع مواصلة الاعتماد على التمويل المحلي لتغطية احتياجات الإنفاق العام والوفاء بالالتزامات المالية.
ويمثل إصدار الصكوك، في حال تنفيذه، توجهاً نحو تنويع أدوات التمويل الحكومي واستقطاب مستثمرين جدد، في وقت تواجه فيه المالية العامة تحديات متزايدة تتعلق بتمويل العجز وتلبية الالتزامات المالية.
في المقابل، يثير التوجه نحو التمويل المباشر من البنك المركزي تساؤلات بشأن انعكاساته النقدية، إذ قد يؤدي تمويل عجز الموازنة بهذه الطريقة، بحسب حجمه وآلية تنفيذه، إلى زيادة الضغوط التضخمية والتأثير في السيولة واستقرار العملة.
وتأتي هذه الخطط في ظل استمرار احتياجات التمويل وضغوط الدين العام ومحدودية بعض مصادر التمويل الخارجي، ما يدفع الحكومة التونسية إلى البحث عن بدائل مالية لتغطية العجز وتوفير السيولة.
المصدر : رويترز
