استبعد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، سك عملة معدنية عراقية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تضخم الدينار 1000 نمرة.
وقال الشيخلي؛ في حديث صحفي ان “موضوع استيراد الدولار ليس بجديد وقد اقر في عام 2010 باجراء من قبل البنك المركزي، والقرار الجديد جاء بطلب من التجار لتغطية حاجة السوق المحلية”.
واضاف ان “الدولار في مكاتب الصيرفة اما شرعي او عبر الاستحواذ، والنقدي يباع للمسافرين والطلبة والمتعالجين بالخارج وواقع الحال يتطلب وجود مصدر اخر لتوفير العملة، والبنك المركزي الزم استيراد الدولار حصرا عم طريق المطارات”.
الشيخلي اكد ان “البنك المركزي لن يكون وسيطا في استيراد الدولار انما المصارف التي لديها علاقات مع مصارف خارجية وتعتمد على مخزونها من الدولار”.
كما بين، ان “النفوذ السياسي كبير جدا على عملية الاقتصاد التي تعيق مرونته، ودخول الدولار المستورد سيكون عامل منافس بالشارع العراقي للاسود وسيؤثر على بشكل كبير جدا على خفض سعر العملة”.
واشار الشيخلي، الى “اهم عامل في تذبذب الدولار هو العرض والطلب وارتفاع الدولار والنفط بالتوازني اسهم برفع العملة في السوق المحلية”، مستدركاً “الفيدرالي الامريكي لا يؤخر الحولات لكنه يدققها والمعايير الدولية لغسيل الاموال ودعم الارهاب تؤخر بعض الحاولات”.
واردف “بعض المصارف تعمل بطرق غير احترافية مما دفع بالمواطنين لكنز العملة وضرورة اعادة الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، ورئيس الوزراء اتفق مع وزير التجارة على استيراد مواد بالسعر الرسمي وبيعها مخفضة”.
واستدرك الشيخلي “العراق لديه تضخم بالدينار ومرتفع اكثر من 1000 نمرة ولا يمكن طبع العملات المعدنية في الوقت الحالي ويجب ان يثقف المواطن العراقي على استخدام بطاقة الفيزا كرات في تعاملاته”.
فيما نوه الى ان “تدخل وزارة المالية برفع سعر الدولار خلق مشكلة كبيرة”، مطالباً، البنك المركزي “باستخدام استقلاله بالكامل وصلاحياته للسيطرة على سعر الدولار فالبنك المركزي مازال قاصرا في حل بعض الاشكالات القائمة”، خاتماً “الفيدرالي الامريكي لا سلطة له على البنك المركزي العراقي وانما يصدر توصيات بالخروقات”.
