عزا الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي، الى الفساد الإداري في بعض المنافذ والمصارف المجازة ببيع الدولار.
وقال الهاشمي في حديث صحفي إن “الحكومة لم تعمل على تبسيط اجراءات شراء الدولار من المنافذ الرسمية ما ادى الى استمرار الحوالات المالية عبر المكاتب غير المرخصة”، مشيرا الى ان “الاجراءات الادارية المتمثلة بنقل المدراء والتغيير بالمناصب لن يكون الحل الجذري لمشكلة الدولار المستمرة”.
وتابع، ان “هنالك بعض الجهات احتكرت المنافذ الرسمية لبيع الدولار لصالها نتيجة؛ المتطلبات العديدة التي تفرضها الحكومة في عملية البيع”، لافتا الى ان “بعض المنافذ اصبح البيع فيها يتم عن طريق الرشاوى والهدايا من اجل اتمام عملية الشراء”.
واتم الهاشمي حديثه، ان “الفساد الإداري في بعض المنافذ والمصارف المجازة ببيع الدولار احد اسباب تساع فجوة الدولار”، مضيفاً انه “يجب على الحكومة تعميم منافذ البيع في مصرفي الرافدين والرشيد من اجل خفض طلب الدولار في الاسواق”.
ويجري البنك المركزي العراقي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومنع التهريب مع توفير جميع الحاجات السياسية للشعب العراقي.
