حذر خبير مالي من تداعيات لجوء البنك المركزي الى الخزين النقدي من العملة المحلية لتعويض اي شح للعملة في الاسواق.
وقال الخبير محمود داغر في حديث صحفي إن “توفير العملة المحلية يتم من خلال استمرار عملية المداولة والتبادل التجاري داخل الاسواق، والتي تذهب بشكل تراتبي من التاجر الى البنك المركزي لشراء الدولار، ومن ثم تذهب الكتلة النقدية المحلية من البنك الى وزارة المالية ليتم توزيعها كرواتب ومستحقات مالية للموظفين او غيرهم ممن لديهم استحقاقات على الدولة”.
واوضح داغر أن “المركزي اليوم يبيع الدولار في مزاد العملة بنسب منخفضة جداً، ما يعني ان خزين البنك من العملة المحلية سيكون محدوداً، الامر الذي سيضع وزارة المالية بموقف صعب حيال دوفع رواتب الموظفين والالتزامات المالية الاخرى”، لافتاً إلى أن “لجوء البنك الى الخزين من الدينار وتسديده الى وزارة المالية سيكون له تبعات سلبية ابرزها زيادة معدلات التضخم”.
