اكد رئيس شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو الحاجة الى تشريع قانون يحدد سقف الانفاق المالي للاحزاب والتحالف السياسية المشاركة في الانتخابات.
وقال جتو في حديث صحفي ان “القانون في العراق لم يحدد السقف المالي للانفاق الانتخابي، واقتصر الامر على وجود مجموعة فقرة في قانون الاحزاب تمنع التمويل الخارجي”، مبينا ان “القانون يعاقب الحزب السياسي بسحب اجازة تأسيسه في حال تأكد استلامه اموالا من دولة اجنبية”.
واضاف ان “قضية تحديد السقف المالي للانفاق في الحملات الانتخابية يحتاج الى تشريع قانوني من اجل تمكين مفوضية الانتخابات من ضبط الموضوع”.
واشار جتو الى “وجود تجربة غير مطبقة في عام 2014 عندما اصدرت مفوضية الانتخابات نظام رقم واحد لتحديد سقف الانفاق”، منوها الى “عدم قدرتها على تطبيقه في حينها نتيجة صعوبة في الأليات والقياسات الخاصة في الانفاق الانتخابي”.
