رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، الاثنين، الاتهامات التي تحمل حكومتها مسؤولية تراجع قيمة الين وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدة أن حكومتها تستهدف تعزيز الثقة بالعملة اليابانية من خلال بناء اقتصاد قوي وتحسين أوضاع المالية العامة.
وقالت تاكايشي أمام البرلمان الياباني إنها ترفض تماماً الانتقادات المتعلقة بتراجع الين وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستحد بصورة مناسبة من إصدار السندات الحكومية ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من نيسان.
وتأتي تصريحاتها وسط استمرار مخاوف الأسواق بشأن إدارة المالية العامة، بعدما أثارت مسودة خطة السياسة الاقتصادية السنوية مخاوف من التوسع في الإنفاق الحكومي، ما ساهم في تراجع الين أمام الدولار وارتفاع عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل.
وفي السياق، أكد مسؤولون في الحكومة أن اليابان لم تعد بحاجة إلى سياسات إنعاش اقتصادي تعتمد على التيسير النقدي المكثف والإنفاق المالي الواسع. كما يراقب المستثمرون كيفية تمويل الحكومة خفضاً مقترحاً لضريبة المبيعات على المواد الغذائية وزيادة الإنفاق الدفاعي، من دون تفاقم الدين العام.
من جانبه، قال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، خلال ظهوره أمام البرلمان إلى جانب تاكايشي، إن التضخم الأساسي يقترب من هدف البنك البالغ 2%، محذراً من أن عوائد السندات طويلة الأجل قد ترتفع إذا اعتقدت الأسواق أن البنك المركزي لا يرفع سعر الفائدة الرئيسية بالوتيرة المناسبة.
المصدر : وكالات
