بغداد – (وكالات):
أعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، اليوم الإثنين، دعمه المطلق للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين السلطات الثلاث لمواجهة الخطابات المحرضة على العنف والانقسام.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، بأن الحلبوسي شدد -من واقع المسؤولية الدستورية- على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين صون حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، وبين الالتزام بالمحددات القانونية والمهنية، منعاً لاستغلال هذه الحريات في تغذية الاقتتال الداخلي أو الترويج للسلاح خارج الأطر الرسمية.
وأكد البيان دعم الرئاسة التشريعية لكافة التدابير الحكومية القاضية بمحاسبة المتورطين في تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد وفقاً للقوانين النافذة وبلا استثناء. كما كشف البيان عن توافق بين رؤساء مجالس النواب، والقضاء الأعلى، والوزراء، ورئيس الجمهورية، على المضي قدماً في تشريع “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لحماية المجتمع، مع استمرار ورش العمل المشتركة مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية لإنضاج مواد القانون بما يضمن حماية الحريات العامة.
