انهى مجلس النواب في جلسته التي عقدها، اليوم السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة 2015 رغم اعتراض ورفض بعض النواب على ذلك.
وقال مصدر، إن المجلس انهى ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
وأضاف أن مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وتابع بالقول، إن مجلس النواب انهى كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
من جهتها قالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أن المجلس رفع جلسته إلى يوم غد الأحد.
وحذر عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، يوم أمس الجمعة، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه “خطير”.
وقال الخفاجي في بيان له أمس، إن “منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة”.
وأوضح أنه “في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي”.
واعتبر الخفاجي “تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن”.
و كشفت لجنة النزاهة النيابية، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.
