رأى المحلل السياسي صباح العكيلي، الأربعاء، ان سيطرة شركة سومو على الصادرات النفطية من شأنه إيقاف سرقات وتهريب نفط الإقليم وكذلك كشف جميع الأوراق والتعاملات بين كردستان والكيان الصهيوني في مجال تصدير النفط.
وقال العكيلي في حديث صحفي ان “الدستور يجرم من يقيم أي علاقة باي شكل من الاشكال مع الكيان الصهيوني، وفي حال ثبوت تعامل كردستان مع ذلك الكيان فأن القضية ستكون دستورية، إضافة الى ان قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 يجرم التعامل مع المحتل الصهيوني”.
وأضاف ان “أربيل قد سبق وان قامت برعاية مؤتمر للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا الامر يحتاج الى تدخل السلطة القضائية لتطبيق الدستور ضد من يقوم بالتعامل مع ذلك الكيان”.
وبين ان “السوداني اتفق مع الاكراد على ان يكون تصدير النفط من خلال شركة سومو، وان توضع أموال الإيرادات النفطية وغير النفطية في مصرف تابع للبنك المركزي، الا ان الكرد رفضوا ذلك وطالبوا بوضع الأموال في مصرف تركي”.
ولفت الى ان “الاكراد يحاولون الالتفاف من اجل استمرار الصادرات النفطية بعيدا عن انظار الحكومة الاتحادية وأيضا مواصلة السرقات للايرادات المستحصلة”، موضحا ان “تصدير النفط عبر سومو سينكشف معه الجهات التي تحصل على نفط الإقليم، حيث ان ثبوت وصول نفط الإقليم الى الكيان الصهيوني سيضع حكومة كردستان تحت طائلة السلطة القضائية”.
