فرضت الجهات التنظيمية الأيرلندية غرامة تتجاوز 400 مليون يورو على شركة “غوغل”، بسبب طريقة تعاملها مع بيانات موقع المستخدمين.
وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية إن الغرامة جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات، بدأ على خلفية شكوى من سبع منظمات أوروبية لحماية المستهلك، اتهمت “غوغل” بتتبع مواقع المستخدمين ودفعهم إلى تفعيل خدمة “سجل الموقع” دون أن يدركوا بشكل واضح ما يوافقون عليه.
وبدأ التحقيق استناداً إلى بحث أجرته الوكالة النرويجية لحماية المستهلك عام 2018، أظهر أن بيانات الموقع يمكن أن تكشف معلومات حساسة عن المستخدمين، من بينها معتقداتهم الدينية من خلال أماكن العبادة التي يزورونها، وميولهم السياسية عبر حضور المظاهرات، وحالتهم الصحية من خلال زيارات المستشفيات، إضافة إلى معلومات أخرى مرتبطة بحياتهم الخاصة.
وخلص التحقيق إلى أن مستخدمي “غوغل” ربما لم يكونوا على دراية كاملة باستخدام بيانات مواقعهم لأغراض تشمل الإعلانات أو استنتاج معلومات عن صحتهم واهتماماتهم.
وقال نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندية غراهام دويل إن بيانات الموقع يمكن أن توفر فوائد للمستخدمين، لكنها قد تكشف أيضاً معلومات خاصة بطبيعتها عن الأفراد.
من جانبها، قالت “غوغل” إن القضية تتعلق بسياسات قديمة جرى تحديثها لاحقاً، مشيرة إلى أنها طورت منذ عام 2019 ممارساتها وأطلقت أدوات جديدة لتسهيل إدارة بيانات الموقع.
ورحبت المنظمة الأوروبية للمستهلكين بالقرار، لكنها انتقدت طول المدة التي استغرقها التحقيق، فيما شدد مجلس المستهلك النرويجي على ضرورة تمكين المستخدمين من فهم ما يوافقون عليه من دون خداع أو تلاعب.
وشمل التحقيق الفترة بين 25 مايو 2018 و4 فبراير 2020، وركز على خدمات “نشاط الويب والتطبيقات” و”سجل الموقع” و”دقة الموقع”.
المصدر : وكالات
