رفضت فرنسا، يوم الخميس، فرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة ذلك “انتهاكاً للقانون الدولي”، ومؤكدة أن حرية الملاحة في المياه الدولية لا يجوز تقييدها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريح لإذاعة France Inter، تعليقاً على طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مشروع لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم: “هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام.. حق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم”.
وأضاف بارو أن “لا أحد سيقبل بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني، فالمياه الدولية مفتوحة لحركة السفن”، داعياً إيران إلى العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ومشيراً إلى أن حركة المرور في المضيق لن تكون سلسة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة.
وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، شدد وزير الخارجية الفرنسي على ضرورة أن يشمل الاتفاق أيضاً العمليات العسكرية في لبنان، معرباً عن إدانة بلاده للضربات “الهائلة” التي شنتها إسرائيل يوم الأربعاء.
كما توقع بارو أن تقدم طهران سلسلة من التنازلات خلال محادثات السلام المرتقبة، والمقرر انطلاقها في باكستان.
