قاضية أميركية: ترحيل طلاب أجانب بسبب مواقفهم المؤيدة لفلسطين ينتهك حرية التعبير

أكدت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، نويل وايز، أن استخدام إدارة الرئيس دونالد ترمب قوانين الهجرة لإلغاء تأشيرات طلاب أجانب وترحيلهم على خلفية تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم لإسرائيل، يشكل انتهاكاً لحرية التعبير وغير دستوري.

ووجهت وايز انتقادات إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي، على خلفية استخدامهما بنوداً في قانون الهجرة الاتحادي لاستهداف غير الأميركيين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.

وقالت القاضية إن حرية التعبير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الحق في انتقاد الحكومة والمسؤولين، تمثل دليلاً على قوة الديمقراطية، محذرة من أن هذه القوة تتراجع عندما يضطر أفراد المجتمع، مواطنين كانوا أم غير مواطنين، إلى فرض الرقابة على أنفسهم خوفاً من انتقام الحكومة.

ويركز الحكم على إجراءات بدأت إدارة ترمب باتخاذها منذ آذار/مارس 2025، وشملت إلغاء تأشيرات واحتجاز أجانب شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات، ومن أبرز الحالات اعتقال خريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي يخوض دعوى منفصلة لمنع ترحيله.

وحذرت وايز من أن نطاق الإجراءات الحكومية قد يتسع ليشمل أي شخص داخل الولايات المتحدة يمارس حقه في حرية التعبير لمجرد تبنيه آراء لا تحظى بقبول الحكومة.

وأضافت أن هذا المسار يتعارض مع الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير، مؤكدة أن رفض مضمون ما يقوله شخص ما لا يتعارض مع الدفاع عن حقه في التعبير عنه.

وجاء الحكم في إطار دعوى رفعتها في آب/أغسطس 2025 صحيفة «ستانفورد ديلي» الطلابية التابعة لجامعة ستانفورد، بعدما قالت إن عدداً من كتابها من حاملي التأشيرات الطلابية أحجموا عن تغطية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وموضوعات مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، خشية تداعيات سياسات إدارة ترمب.

المصدر : وكالات