أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ابرز المشاكل والمخاطر خلال تطبيق المادة 16 من الموازنة الخاصة باطفاء السلف والقروض الممنوحة من المصارف.
وقال التميمي في حديث صحفي ان “المادة 16 من قانون الموازنة جاء فيها ان (لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة التخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 3 كانون الأول 2023، والتي صرفت نتيجة القوانين النافذة)، حيث ان الصلاحية منحت اولا لوزير المالية، ونجد ايضا ان هذه المادة قالت ان وزير المالية يقوم باضافة تخصيصات، وعند قراءة النص تجد ان هذه التخصيصات ستكون بديلة عن هذه الأموال التي يتم اطفائها، وهنا فأن الإطفاء يكون مشروط بتدقيق ديوان الرقابة المالية ومصادقة مجلس الوزراء”.
وأضاف ان “المادة 27 من الدستور منحت وزير المالية صلاحية اضافة تخصيصات (للاموال العامة حرمة ولا يجوز التصرف بها ولا يجوز التنازل عنها باي شكل من الأسباب)، وهذا النص صياغته غريبة جداً، اذ يعطي صلاحية لوزير المالية بإضافة تخصيصات ثم بعد ذلك يطفئ السلف وكأن الإضافات ستكون بديلة عن الإطفاء”.
وبين ان “السلف عندما يعني تعطى يجب ان يكون هناك وصولات عن الجدوى والأسباب ومواقع الصرف واسبابه، خصوصا ان هذه السلف قدرت بنحو 100 مليار دولار”.
ولفت الى ان “السلف وفي حال كانت تدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ويصادق عليها مجلس الوزراء فالسؤال هو (مالسبب وراء اطفائها؟) حيث لم توضح المادة 16 أسباب هذا الإطفاء”.
وتابع: ان “السلف ليست ديون ولا يطبق عليها قانون التجارة، والمادة 684 من القانون تحدثت عن الاقتراض والقروض وبينت انها ليست ديون وانما هي اموال عامة، وبالتالي هذا النص يميع او يغطي او يضع غبارا على هدف مخفي، وهذا النص قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية”.
