وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لشهر أبريل جمال فارس الرويعي، بشأن مستجدات ما وصفته بالاعتداء الإيراني على أراضيها.
وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، واعتبرته تصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكدت الرسالتان أن الأهداف التي تعرضت للهجمات ذات طابع مدني بحت، مشيرة إلى أن استهدافها يشكل خرقاً واضحاً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن حظر الهجمات العشوائية ومبدأ التناسب، وضرورة اتخاذ الاحتياطات لتجنب الأضرار المدنية.
وشددت قطر على أن هذه الأفعال غير المشروعة ترتب مسؤولية دولية على إيران، ما يلزمها بتقديم تعويضات عن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الدولة، مؤكدة أن الجهات المختصة تعمل على حصر تلك الخسائر وسيتم إطلاع الأمم المتحدة على المستجدات.
كما أكدت الدوحة احتفاظها بحق الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
