أصدرت المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، قرارًا بطلب توقيف دولي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية القضية المتعلقة باعتراض القوات الإسرائيلية لـ”أسطول الصمود” المتجه إلى قطاع غزة في أكتوبر 2025.
وجاء القرار ضمن المحاكمة الجارية بحق نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، إذ تتهمهم النيابة العامة التركية بارتكاب جرائم تشمل “الجرائم ضد الإنسانية” و”الإبادة الجماعية” و”الإيذاء المتعمد” و”التعذيب”، إلى جانب تهم تتعلق بإتلاف الممتلكات، والنهب المشدد، وعرقلة حركة وسائل النقل، والاختطاف أو الاحتجاز، والحرمان غير المشروع من الحرية.
وتعود القضية إلى اعتراض البحرية الإسرائيلية في أكتوبر 2025 سفن “أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، حيث استولت على السفن المدنية واحتجزت مئات النشطاء المشاركين في القافلة الإنسانية قبل ترحيلهم لاحقًا، وفق الادعاء التركي.
وكانت محكمة في إسطنبول قد أصدرت في نوفمبر 2025 أوامر توقيف أولية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين، قبل أن تُحال القضية في أبريل 2026 إلى المحكمة الجنائية العليا بعد إعداد لائحة اتهام تطالب بعقوبات السجن المؤبد المشدد، استنادًا إلى ما تعتبره النيابة اختصاصًا للقضاء التركي بموجب القانون البحري الدولي.
ملاحظة: تشير التقارير إلى أن المحكمة التركية قررت السعي لإصدار نشرة حمراء عبر الإنتربول، إلا أن ذلك لا يعني صدور نشرة حمراء أو مذكرة توقيف دولية نافذة تلقائيًا، إذ يتعين أولًا تقديم الطلب إلى الإنتربول، الذي يراجعه وفق قواعده قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
المصدر: وكالات
