مدرعات عسكرية موجهة إلى ليبيا.. تدخل عملية إيريني الأوروبية

العملية الأوروبية تظهر قدرتها على العمل في مرحلة حساسة للغاية من الجمود السياسي الليبي حيث يمكن للأسلحة الجديدة أن تغير التوازن والانفتاح على الانجرافات العنيفة الأخرى..

أعلنت عملية ايريني الأوروبية لمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة إلى ليبيا في مذكرة الأربعاء أنها أجرت عملية تفتيش للسفينة التجارية “MV Meerdijk” قبالة السواحل الليبية.

والسفينة التي تم تفتيشها في 11 أكتوبر كانت تنقل مركبات معدلة للاستخدام العسكري إلى الأراضي الليبية يشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الثانية التي تصادر فيها إيريني شحنة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 (2016) في أقل من ثلاثة أشهر، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وفي أول مرة حدث ذلك في يوليو مع اعتراض “MV Victory Roro” سفينة شحن أخرى وجدت مليئة بالمركبات المعدلة للاستخدام العسكري.

و المركبات التي تم إيقافها في أكتوبر لها ترتيب متفوق من الناحية التكنولوجية مقارنة بتلك التي تم إيقافها في يوليو.

والمركبات المدرعة تشبه المركبات التكتيكية Batt-UMG لتحركات القوات الخاصة ومجهزة بأنظمة اتصالات حديثة مشتقة من هيكل Ford وتم تعديلها من قبل TAG.

و Tag هي اختصار لـ The Armored Group وهي شركة لها مكاتب في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة والإمارات وكندا) والتي تم بالفعل تحديد مركباتها مثل LT-79 Terriers عدة مرات في ليبيا وكانت مثلاً جزء من التي استخدمها الجيش الوطني الليبي في بنغازي خلال هجوم 2019-2020 على طرابلس، فيما لم يتضح من أرسل تلك المدرعات إلى ليبيا.

وبحسب يوروك إيزيك، وهو مراقب الحركة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، فإن الشحنة كانت ستتوقف في جبل علي والشارقة في الإمارات.

ورصدت إحدى السفن العسكرية التابعة لعملية إيريني السفينة ميرديك أثناء توجهها إلى ساحل ليبيا. وبناءً على طلب عملية إيريني وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2292 وافقت هولندا بصفتها دولة علم السفينة دون تأخير على التفتيش.

وبمجرد اكتشاف المركبات العسكرية، استولى الرجال الذين استجابوا لأوامر الأدميرال الإيطالي ستيفانو توركيتو (قائد العملية من سبتمبر 2021) على المركبات وتم تحويل السفينة إلى ميناء أوروبي من أجل مزيد من عمليات التفتيش.

ومنذ مارس 2020 أجرت عملية إيريني 25 عملية تفتيش في البحر وفقًا لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تسمح ببعض الأنشطة كمصادرة شحنات الأسلحة والمواد ذات الصلة، إذا تم العثور عليها على متن السفن التجارية المتجهة إلى ليبيا.

وتوافر الأسلحة على نطاق واسع لايزال هو العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار في ليبيا. وتستفيد مجموعات مختلفة من الميليشيات من ذلك وأصبحت الآن حقيقة حاسمة قادرة على توجيه الديناميكيات الداخلية للبلاد.

وفي ليبيا هناك حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تلقت تفويضًا من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة ولكن البرلمان الليبي سحب التفويض واتهم الدبيبة بالفشل في أداء الدور الذي أوكلته إليه الأمم المتحدة عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما أعطى مجلس النواب تفويضًا لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة.