أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن الخطة التي أعدتها بلاده بشأن إدارة وتنظيم العبور في مضيق هرمز تمثل مبادرة استراتيجية طويلة الأمد، مشبهاً إياها بخطوة تأميم النفط.
وقال عزيزي، في تصريحات لوكالة أنباء جمعية الصحفيين الشباب الإيرانية، إن مشروع القانون المتعلق بترتيبات العبور في مضيق هرمز يعد “مشروعاً كاملاً وشاملاً”، مضيفاً أن “الخطة الخاصة بضمان أمن وتطوير الخليج الفارسي ومضيق هرمز تُعد مبادرة دائمة على غرار تأميم النفط”.
وأشار إلى أن إيران تتعامل مع التهديدات وفقاً لمصالحها الوطنية، وتتبع سياسات وصفها بالعقلانية في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين أصبحت أقرب من أي وقت مضى بفضل الوساطات الجارية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء الخميس انتهاء الحرب مع إيران بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية، بحسب تصريحاته.
وفي سياق متصل، كشف عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنه، في السابع من حزيران الجاري، أن إيران تتقاضى من السفن العابرة عبر مضيق هرمز رسوماً تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار.
وأوضح زنغنه أن عمليات الدفع تتم نقداً أو عبر العملات المشفرة أو من خلال توريد سلع تُحتسب قيمتها ضمن رسوم العبور.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغييرات في آليات إدارته أو العبور من خلاله محط اهتمام دولي واسع.
مسؤول إيراني: خطة إدارة مضيق هرمز مبادرة دائمة على غرار تأميم النفط<br>
مواضيع مشابهة
