اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان الهدف الاساسي للسياسة النقدية للبنك المركزي، هي الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي، مشيرا الى ان تداول عملة اخرى في الاسواق يضرب مراكز الاقتصاد المحلي.
وقال صالح في حديث صحفي ان “الهدف الاساسي للسياسة النقدية للبنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004، هو الحفاظ على استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي، واستقرار المستوى العام للأسعار وخفض التضخم”.
واضاف صالح ان “تداول عملة اخرى سواء الدولار او غيره، يؤدي الى ضرب مراكز الاقتصاد المحلي”، مبينا ان “الدينار العراقي هو رمز من رموز سيادة البلد”.
واشار الى ان “الهدف من اجراءات البنك المركزي الاخيرة، المتعلقة بمنع التداول والتسعير بالدولار، جاءت للقضاء على عملية المضاربة في سعر الصرف”، داعيا الى “التشديد على التعامل بالدينار العراقي”.
وبيّن ان “الهدف من اجراءات البنك المركزي هو تحقيق الاستقرار في الاسعار وثبات الدخول النقدية وعدم تعريض حقوق المواطنين النقدية من دخولهم وثرواتهم الى حالة اضطراب، والتي يولدها استخدام عملة بلد اخر داخل الاقتصاد الوطني”.
ونوه المستشار الى ان “ثنائية العملة هي من اخطر القضايا المالية التي تواجه دول العالم، ولا يوجد بلد مستقر يتعامل بعملتين”.
