بغداد – الخطى
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن السياسة المالية الحالية في العراق تضمن استمرار دفع الرواتب ومنح الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن البلاد قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بكفاءة وفاعلية.
وقال صالح، بحسب الوكالة الرسمية، إن “استدامة المصروفات الشهرية للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومخصصات الرعاية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، تمثل أولوية قصوى للحكومة”.
وأوضح أن هذه الاستدامة تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات، أولها “تعظيم الإيرادات غير النفطية”، من خلال تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني لزيادة كفاءة التحصيل المالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف أن المصدر الثاني يتمثل في “توسيع قاعدة تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية”، عبر استخدام مختلف القنوات البرية والبحرية مع دول الجوار، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط العالمية التي زادت بنحو 70% مقارنة بالفترة التي سبقت تصاعد التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن المصدر الثالث هو “اتباع سياسات تيسير كمي محددة”، من خلال تنسيق عالٍ بين السياستين النقدية والمالية، مدعوماً باحتياطيات نقدية أجنبية كفوءة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار تمويل الإنفاق الاجتماعي.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسات المتكاملة من شأنها حماية الدخل الشهري للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار صرف الرواتب والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية دون انقطاع.
