أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الدين الخارجي للعراق عند أدنى مستوياته مقارنة بالعديد من دول الجوار، مشيراً إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد يشهد تحسناً ملحوظاً خلال العامين الأخيرين.
وقال صالح في تصريح صحفي إن “المؤشرات العامة للاقتصاد العراقي تحسنت بفضل الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية، وتحسين إدارة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات مشاريع الإعمار والبنى التحتية، مع التركيز على القطاعات الخدمية والإنتاجية ضمن البرنامج الحكومي”.
وأضاف أن “تفعيل أدوات الإصلاح المالي والإداري التي أطلقها البنك المركزي ووزارة المالية، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع الإيرادات غير النفطية وضبط المنافذ الحدودية والجمارك، أسهم في استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم ضمن الحدود المقبولة عالمياً، ما عزز الثقة النقدية والمالية بالاقتصاد الوطني”.
وأوضح أن ما أشار إليه رئيس الوزراء بشأن تحسن الوضع المالي يعكس تقدماً كبيراً في إدارة الدورة المالية، وهو “مقدمة لتحول بنيوي شامل نحو اقتصاد التنمية المستدامة”، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني أظهر قدرة عالية على تشغيل موارده بكفاءة وشفافية، خصوصاً في إطار مشروع طريق التنمية.
وبيّن صالح أن العجز المالي انخفض إلى 34 تريليون دينار، مقارنة بمستويات تراوحت سابقاً بين 60 و64 تريليون دينار سنوياً، مشيراً إلى أن الدين الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 34 تريليون دينار نتيجة سياسات مالية متدرجة تعتمد على ثلاث آليات رئيسة:
زيادة الإيرادات غير النفطية عبر تحسين الجباية ومنع التهرب المالي، وترشيد الإنفاق العام من خلال تقنين المصروفات التشغيلية، إضافة إلى تعزيز الاقتراض الداخلي عبر أدوات الدين المحلية بدلاً من التمويل الخارجي.
وأضاف أن “ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية منح الحكومة مساحة مالية أوسع، مع ازدياد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لضمان استدامة التمويل دون ضغوط تضخمية”.
وأشار إلى أن الانخفاض في معدلات العجز لم يكن بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية فحسب، بل جاء نتيجة إصلاح تدريجي في إدارة المالية العامة وتحسين التدفقات النقدية بين المؤسسات.
وأكد صالح أن “الدين الخارجي للعراق لم يتجاوز 13 مليار دولار، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بدول المنطقة، ما يعكس محدودية عبء الدين الخارجي على المالية العامة”، مضيفاً أن هيكل الدين العام العراقي يميل إلى الداخل أكثر من الخارج.
واختتم قائلاً إن “الحديث عن خطر الدين الخارجي يُستعمل أحياناً في سياقات سياسية أو انتخابية، ولا يعكس الواقع المالي الحقيقي”، مشدداً على أن العراق يمتلك احتياطات نقدية أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار تغطي الدين الخارجي أضعافاً مضاعفة وفق المعايير الدولية.
