مستقبل مارين لوبان على المحك: السجن ومنع تولي المناصب

طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع مارين لوبان من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027.

ووسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس، تواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، فيما اعتبرت هذا الإجراء محاولة “لحرمان الفرنسيين من خياراتهم”، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها “انتقام سياسي”.

ورغم أن عقوبة السجن المطلوبة تتضمن وقفا جزئيا للتنفيذ، ما يعني أن لوبان قد لا تدخل السجن فعليا، فإن الادعاء طلب تنفيذ عقوبة المنع من تولي المناصب الرسمية فورا، حتى في حال الطعن بالحكم، ما يضعف فرصها السياسية المقبلة.

وأثناء الجلسة، لفت المدعي العام نيكولا باريه إلى أن هذا الحكم سيمنع المتهمين، بمن فيهم لوبان و23 مسؤولا آخرون من الحزب، من الترشح للانتخابات المستقبلية. وأكد باريه أن القانون يجب أن يسري على الجميع، دون اعتبار للأهداف السياسية.

ولدى مغادرتها المحكمة، قالت لوبان في تصريحات إنها ترى في طلب الادعاء محاولة “لحرمان الفرنسيين من حرية اختيار ممثليهم”، و”لتدمير حزب التجمع الوطني”. كما يواجه حزبها غرامة مالية قدرها 4.3 مليون يورو، فيما تواجه لوبان غرامة شخصية تبلغ 300 ألف يورو، وقد يتم تنفيذ الغرامات جزئيا.

وبدوره، اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، عبر منشور على منصة “إكس”، أن “النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل الانتقام من مارين لوبان”، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبرا ذلك “اعتداء على الديمقراطية”.

وتتهم لوبان إلى جانب أكثر من 20 مسؤولا من حزبها بتأسيس وظائف وهمية للاحتيال على البرلمان الأوروبي، فيما تنفي لوبان هذه التهم، مؤكدة براءتها.