مصرف التنمية الدولي يرفض اتهامات الخزانة الأميركية ويؤكد حماية حقوق المودعين

رفضت إدارة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، يوم الجمعة، ما وصفته باتهامات وزارة الخزانة الأميركية، مؤكدة تعاملها مع التطورات المرتبطة بهذا الملف بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية.

وذكرت إدارة المصرف، في بيان، أنها ترفض بشكل قاطع المعلومات والادعاءات الواردة، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية، بهدف معالجة الملف وتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعة المصرف وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به.

وأوضحت أن المصرف عمل على مدى سنوات على بناء مؤسسة مصرفية تسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة.

وشددت الإدارة على ضرورة عدم الخلط بين طبيعة الملف والإجراءات الصادرة عن السلطات الأميركية وبين الوضع المالي للمصرف أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى استمرارها في إدارة الموارد والالتزامات بمسؤولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.

وأكدت أن حماية حقوق المودعين والعملاء ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، لافتة إلى العمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار الخدمات المصرفية المسموح بها وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.

وختمت إدارة المصرف بيانها بالتأكيد على ثقتها بمؤسسات الدولة العراقية، وحرصها على التعاون مع البنك المركزي بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكات إيرانية للالتفاف على العقوبات الدولية، شملت 16 فرداً و10 كيانات، بينها مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، الذي يتخذ من العراق مقراً له.

واتهمت واشنطن المصرف بتسهيل المعاملات المالية الإيرانية وتأمين الوصول إلى الدولار الأميركي، فضلاً عن الاحتفاظ بعلاقات مع جهات حكومية إيرانية وجماعات مسلحة متحالفة مع طهران داخل العراق.

المصدر : وكالات