قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد اجتماعها اليوم الخميس.
وأعلنت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وذكرت في بيان أن القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأوضحت أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وأشارت إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
وعزى البنك ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وأضافت اللجنة أنها رأت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وفي أبريل الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 2.5% للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ثم في مايو الماضي قرر البنك خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2025 بواقع 100 نقطة أساس.
