جددت مصر، الجمعة، رفضها التصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي للبحار، وذلك خلال مباحثات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في إسطنبول.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن عبد العاطي أكد موقف القاهرة الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، مشدداً على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.
وأضافت أن الوزير المصري جدد رفض بلاده القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي تفهمه للشواغل المصرية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، مشدداً على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت، الأربعاء، رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية، ووصفت الاتفاقية بأنها «باطلة بطلاناً مطلقاً» و«معدومة الأثر القانوني»، مؤكدة أن إقرار البرلمان الليبي لها لا يرتب آثاراً قانونية بالنسبة إلى مصر.
وشددت القاهرة على تمسكها بحقوقها البحرية المعلنة واحتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، وفقاً للقانون الدولي.
وكان مجلس النواب الليبي قد صادق بالإجماع، في 20 أكتوبر، على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا في نوفمبر 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020 بشأن رفض الاتفاقية وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
المصدر : وكالات
