البصرة/ اكرام المحمدي
نظمت منظمة سند البصرة لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية متخصصة على مدى يومين، بتاريخ 21 و22 نوفمبر، حول قانون حماية وتحسين البيئة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالحقوق البيئية وتمكين الأفراد والمجتمع المدني من المساهمة الفاعلة في حماية البيئة.
وركزت الورشة، التي جاءت تحت عنوان “حق الحصول على المعلومات البيئية والمشاركة في اتخاذ القرار البيئي”، على المادة (7) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، والتي تكفل حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة في القرارات المتعلقة بالشأن البيئي.
وتناولت الجلسات الإطار القانوني للشفافية البيئية، مؤكدة على أهمية تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة والحديثة المتعلقة بمستويات التلوث والمشاريع التنموية ذات الأثر البيئي. كما ناقشت السبل الكفيلة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التأثير على القرارات البيئية والمشاركة في عمليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع قبل إقرارها.
ولترجمة النظري إلى عملي، شملت الورشة تمارين تطبيقية للمشاركين حول كيفية تقديم طلبات الحصول على المعلومات البيئية من الجهات الرسمية، إضافة إلى صياغة المواقف والخطط الداعمة للبيئة.
واختتمت فعاليات الورشة بإصدار مجموعة من التوصيات، أبرزها ، تعزيز أوجه التعاون بين الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وتطوير منصات إلكترونية ورقابية فعالة لنشر البيانات والدراسات البيئية بشكل دوري وشفاف وزيادة إشراك المجتمع المحلي وممثليه في مراقبة واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع ذات الأثر البيئي.
وأكدت منظمة سند البصرة لحقوق الإنسان، في ختام التقرير، على استمرارها في دعم وتبني المبادرات والأنشطة الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية البيئية، وضمان حق الأفراد في العيش في بيئة سليمة ومستدامة، انطلاقاً من دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان بمختلف أبعادها.
