نائبة عن دولة القانون: الحكومة المقبلة ستلغي قرارات حكومة السوداني وتصِفها بغير الدستورية

أكدت النائب عن كتلة دولة القانون النيابية، ابتسام الهلالي، يوم الثلاثاء، أن زعيم ائتلاف دولة القانون، وبصفته رئيس الحكومة المقبلة، سيتخذ قراراً بإلغاء جميع القرارات الصادرة أخيراً عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني.

وقالت الهلالي إن «القرارات التي صدرت من قبل الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته تُعد غير قانونية وفاقدة للشرعية الدستورية»، مشيرة إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية المرقم 213 اتحادية لسنة 2025 نص على إنهاء الدورة الخامسة لمجلس النواب، وتحويل حكومة محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة تقتصر على تسيير الأمور اليومية».

وأضافت أن «رئيس الوزراء المقبل سيتخذ، في أول جلسة للحكومة الجديدة، قراراً بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال»، مبينة أن من بينها «قرارات الضرائب والرسوم الجمركية غير الصحيحة، وقرار إيقاف الإجازات الدراسية والابتعاث، إضافة إلى قرارات النقل والتنقل بين الموظفين».

وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد وجّه، وفق وثائق صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بمنع الإجازات الدراسية للموظفين، فضلاً عن اتخاذ قرار ببيع عجلات الدولة الفائضة، وذلك استناداً إلى ما أُقرّ في الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء المنعقدة في 7 كانون الثاني/يناير 2026.

وبحسب الوثائق، قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ببيع جميع السيارات غير الإنتاجية التي مضى على سنة صنعها 15 عاماً فأكثر، وبيع جميع السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية، والمعدات والمولدات والآليات الإنشائية والآليات الأخرى العاطلة والفائضة عن الحاجة، بغض النظر عن سنة الصنع، والعائدة للدوائر كافة.

كما تضمنت القرارات تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بنسبة 50% من الحصص الحالية.

وأشارت الوثائق إلى اعتماد الشهادة الدراسية التي جرى تعيين الموظف على أساسها شهادة نهائية، وعدم احتساب الشهادات التي يحصل عليها أثناء الخدمة لأغراض الترقية أو التخصيص في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء وزارة التعليم العالي وبأضيق الحدود.

وتضمنت القرارات أيضاً إيقاف التنقل إلى وزارات النفط والمالية والتربية والتعليم العالي، وأي جهة أخرى يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيصات المالية، فضلاً عن إيقاف الابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة ولجميع التخصصات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، وتأثير قراراتها الأخيرة على الموظفين والملفات الاقتصادية والمالية في البلاد.