فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله، متهمة إياهم بعرقلة جهود السلام في لبنان وتأخير مسار نزع سلاح الحزب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن “حزب الله يجب أن ينزع سلاحه لكي يتمكن لبنان من تحقيق مستقبل آمن ومزدهر”، مؤكداً أن بلاده ستواصل استهداف الشبكات المالية التابعة للحزب ومحاسبة من يسهّلون نشاطه ويقوضون مؤسسات الدولة اللبنانية.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت مسؤولين لبنانيين وشبكات أعمال مرتبطة بالحزب، إضافة إلى أطراف في لبنان وسوريا والعراق، تتهمها واشنطن بالمساهمة في جمع الأموال وإدارة شركات واجهة وتمويل أنشطة الحزب.
وأشار المكتب إلى أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات استخدموا نفوذهم لتعطيل مسار السلام وتأخير خطوات نزع السلاح، إلى جانب توسيع قائمة العقوبات السابقة التي صدرت في مارس 2026، والتي استهدفت شبكة أعمال مرتبطة بعلاء حمية.
وبموجب القرار، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص المشمولين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، مع منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
وأكدت الوزارة أن أي انتهاك لهذه العقوبات قد يعرّض الأفراد والجهات لعقوبات مدنية أو جنائية، في إطار سياسة أميركية تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحزب وشبكاته الإقليمية.
