كشفت وزارة النقل، اليوم السبت، عن خطة شاملة لتطوير إدارة الحركة الجوية وتعزيز سلامة الملاحة في الأجواء العراقية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز ثقة شركات الطيران العالمية.
وقال مدير قسم إدارة الحركة الجوية في وزارة النقل، مضر ثامر الصفار، إن الشركة العامة للملاحة الجوية ملتزمة بتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقي عند دراسة أو تنفيذ أي مشروع تطويري يتعلق بالمجال الجوي أو الممرات الجوية أو الاتفاقيات الفنية مع الدول المجاورة ومقدمي خدمات الملاحة الجوية.
وأوضح الصفار أن الشركة تعتمد هذه الإجراءات ضمن منظومة إدارة السلامة الجوية (SMS)، التي تقوم على الإبلاغ المهني وتبادل الآراء الفنية لضمان اتخاذ القرارات التشغيلية وفق أسس علمية ومؤسسية.
وأضاف أن الخطة تتضمن استكمال جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لأي تغيير تشغيلي، من خلال التنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة والحصول على الموافقات المطلوبة قبل تنفيذ أي إجراءات تخص المجال الجوي أو الممرات الجوية أو الاتفاقيات التشغيلية.
وأشار إلى أن البرنامج التطويري يشمل تطبيق منهجية إدارة التغيير وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، وإجراء دراسات السلامة وتحليل المخاطر وتحديد مستويات القبول بالمخاطر قبل المباشرة بأي تعديل تشغيلي.
كما تتضمن الخطة تنفيذ محاكاة تشغيلية وتدريبية قبل أي تغيير، إلى جانب إجراء دراسات فنية لأحمال العمل البشرية وتحليل كثافة الحركة الجوية ومستويات الفصل الراداري وتأثير التعديلات المقترحة على سلامة وانسيابية الحركة الجوية.
وأكد الصفار أن الشركة تعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، بما فيها قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع، لضمان توافق أي تطوير في المجال الجوي مع المتطلبات السيادية والأمنية، والحفاظ على سيادة العراق على أجوائه وسلامة مستخدمي المجال الجوي.
وبيّن أن الخطط تشمل تحديث الوثائق التشغيلية والملاحية، بما في ذلك نشرات المعلومات الجوية (AIP) وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs) وإصدار الإشعارات الملاحية اللازمة (NOTAMs)، وإيصال التحديثات إلى جميع المراقبين الجويين ومستخدمي الأجواء العراقية.
ولفت إلى أن الشركة تسعى أيضاً إلى تطوير البنية التحتية لمركز الرقابة الجوية وأنظمة الاتصالات وإدارة الحركة الجوية، عبر دراسة متطلبات الرادارات وأنظمة الاتصالات الاحتياطية ومراكز الطوارئ واستمرارية العمل، بما يتناسب مع النمو المتوقع في حركة الطيران.
وأضاف أن الشركة تستثمر في تطوير الموارد البشرية من خلال برامج تدريب تخصصية ومختبرات محاكاة معتمدة وفق المعايير الدولية، لضمان جاهزية المراقبين الجويين والفنيين للتعامل مع الأنظمة والإجراءات التشغيلية الحديثة.
وأشار إلى استمرار مراجعة وتحديث خطابات الاتفاق مع مزودي خدمات الملاحة الجوية داخل العراق والدول المجاورة، بما يعزز الانسيابية التشغيلية والامتثال للمعايير الدولية.
وأكد الصفار أن الشركة تواصل كذلك متابعة التحديات التشغيلية الحالية، بما في ذلك حالات التشويش والانتحال على الإشارات والخروقات الجوية والأنشطة العسكرية المؤثرة على إدارة الحركة الجوية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف النهائي لهذه الإجراءات يتمثل في توفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة ومتوافقة مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي، بما يعزز ثقة شركات الطيران العالمية بالأجواء العراقية ويفتح المجال أمام المزيد من اتفاقيات النقل الجوي واستقطاب حركة جوية إضافية تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية للعراق.
