أكد وزير التخطيط محمد تميم، اهمية دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام.
وذكر بيان عن اللجنة المالبية النيابية أن “اللجنة المالية عقدت اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم والكادر المتقدم، لمتابعة مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، والاطلاع على جداول النفقات وابواب الصرف”.
وأشار رئيس اللجنة المالية، بحسب البيان إلى “ضرورة الاطلاع على مسار الموازنة وجوانبها الاستثمارية، من اجل التنمية المستدامة، والحفاظ على المال العام للبلد”، لافتا الى “حرص اللجنة في متابعة جميع فقرات وبنود القانون للخروج بموازنة تلبي جميع المتطلبات وفق رؤية وبرامج واضحة”.
وشددت اللجنة المالية على “ضرورة البحث عن مشاريع منتجة تعزز من الاقتصاد العراقي، وتوفر فرص العمل والمشاريع التنموية التي تحقق ادامة القطاع الخاص، وترفد البلد بالموارد غير النفطية”، مؤكدة عزمها على “اتمام مناقشاتها والاسراع في تقديمها للتصويت عليها في مجلس النواب”.
من جانبه اكد وزير التخطيط، أهمية “دقة نصوص قانون الموازنة للحفاظ على المال العام، مضيفا ان الاسس والمعايير التي انطلقت بها الحكومة كانت مركزة على تنفيذ البرامج الحكومي”، مستعرضا “وجهة نظر الحكومة في اعداد موازنة استثمارية، من حيث ضغط النفقات في سبيل تخفيض التضخم بحجم التشغيل والانفاق”.
وأشار تميم إلى “عدم وجود اتفاقية لقروض جديدة، موضحا ان المبالغ المخصصة في الموازنة وابواب الانفاق تعمل على تغطية صندوق تنمية المناطق الاشد فقرا، ومشاريع صندوق اعادة اعمار مناطق سنجار وسهل نينوى، ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المستمرة وتنمية الاقاليم”.
واتم البيان أن “ملاحظات اعضاء اللجنة، أكدت اهمية دعم مشاريع البنى التحتية، ودعم القطاع الزراعي والمشاريع الخدمية، وقطاع الصناعة والانتاج، والطاقة والمحطات المركبة، وصناديق التنمية، ومناقشة موازنة بعض الوزارات واشراكها مع القطاع الخاص، والخطط المحددة لتعزيز الموارد، والبرامج الخاصة للنهوض بالمناطق المنكوبة والمتضررة ومعالجة حالات الفقر حسب النسب السكانية، وتخصيص مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط”.
