أفادت صحيفة “باييس” بأن أكثر من 7 مليارات يورو تراكمت على الاتحاد الأوروبي أمام دول أعضاء فيه أرسلت الأسلحة لأوكرانيا.
جاء ذلك نقلا عن وثيقة من إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حيث تمت الإشارة إلى مبلغ الدين وقدره 7.16 مليار يورو في وثيقة تتعلق بإنشاء صندوق جديد لمساعدة أوكرانيا.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع إن التأخير في المبالغ المستردة للدول الأعضاء قد يعيق الإمدادات من خلال هذا النظام، حيث ذكرت الصحيفة أن الصندوق الجديد ينص على أن سداد التكاليف للدول الأعضاء يجب وأن يتم بموجب شروط “أكثر صرامة” من تلك المعمول بها حاليا.
والمقصود بذلك استخدام نظام ما يسمى “قيمة المخزون الدفتري” كأسلوب وحيد للتسعير، ويعني هذا الأخذ في الاعتبار سعر الأسلحة المنقولة إلى كييف، وليس تكلفة تجديد ترسانة الإحلال. وحاليا، وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبي، يتم استخدام كلا النظامين.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال، قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي تعمل على تطوير صندوق جديد للتحايل على حق النقض الذي تستخدمه هنغاريا ضد المساعدات المقدمة إلى كييف. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن هيكل الصندوق الجديد سيكون قادرا على تجنب العراقيل التي تضعها هنغاريا بانتظام، لرفع مطالب في المقابل.
