اخفقت القوى السياسية الكردية بإيجاد صيغة تفاهمية بشأن اجراء الانتخابات في الاقليم فضلا عن ملفات عدة كان اخرها اقرار الموازنة تسبب خلاف كبير بين السليمانية واربيل لتستجير الاولى ببغداد لإنهاء الازمة والاشراف على الانتخابات المقبلة.
ويؤكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اصراره على اجراء الانتخابات النيابية في كردستان تحت اشراف المفوضية العليا للانتخابات المركزية.
وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في حديث صحفي ان “التصريحات الصادرة من الحزب الديمقراطي الكردستاني او حكومة الاقليم بشأن تحديد موعد الانتخابات في كردستان غير مجدية بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بالغاء تمديد برلمان الاقليم وتحويل الحكومة لتصريف اعمال”.
وأضاف، ان “المفوضية العليا المركزي في بغداد هي من ستحدد الموعد النهائي على الانتخابات وهي من ستشرف عليها وتعلن النتائج “.
واشار السورجي، الى ان “الاشراف على الانتخابات في الاقليم من قبل بغداد هام جدا وسيحول المسار السياسي في كردستان وسيمنح الاحزاب الكردية الحرية في الانتخابات”.
خلاف تحديد المواعيد
وإلى ذلك كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، عن تقديم المفوضية العليا الاتحادية مقترحا لإجراء انتخابات كردستان مطلع العام المقبل 2024.
وقال كريم في حوار متلفز إن “المفوضية العليا في بغداد اقترحت اجراء انتخابات الإقليم في الشهر الثاني من العام المقبل”.
وأضاف، ان ” المفوضية أعلنت عدم قدرتها على اجراء انتخابات الإقليم والانتخابات المحلية في ان واحد”، مشيرا الى ان “بعض القوى الكردية تتمنى تأجيل انتخابات إقليم كردستان”.
ولفت كريم، الى ان “الخلافات الكردية تتركز في الإقليم وان تأجيل انتخابات الإقليم سبب ضررا للعملية الديمقراطية في كردستان”.
الخلاف الكردي يتيح فرصة للتوغل التركي
ويشير السياسي المستقل لقمان حسن، الى ان الخلافات بين الاتحاد والحزب ستدفع تركيا لاحتلال المزيد من أراضي كردستان.
وقال حسن في حديث صحفي إن “تركيا قد احتلت أكثر من نصف أراضي إقليم كردستان، كما احتلت مناطق في سهل نيوى حيث تتواجد القوات والمعسكرات التركية في بعشيقة وزليكان”.
وأضاف، ان “استمرار الخلافات داخل الإقليم وخصوصا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي فأن ذلك سيعطي مجال للتدخل التركي وتوسيع تحركاته واحتلاله لأراضي داخل إقليم كردستان”.
وبين، ان “معاهدة لوزان لعام 1923 تتضمن بعض الفقرات التي تتيح لتركيا إعادة السيطرة على مناطق تحتوي على المكون التركماني في حال لم تكن تلك المناطق تتمتع بالامن والأمان شريطة ان تكون تلك المناطق قد انسلخت من الدولة العثمانية”.
