أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في بلديَّة تكريت؛ على خلفيَّة ارتكابهما ما يخالف الواجبات الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّـقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المعاون الإداريِّ لمُديريَّة بلديَّة تكريت ومدير قسم الأملاك فيها؛ بتهمة تزويد هيئة النزاهة الاتحاديَّة بمعلوماتٍ غير دقيقةٍ بموجب مخاطبةٍ رسميَّةٍ صادرةٍ عن المُديريَّة مُعنونةٍ إلى الهيئة.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تتمثَّل بقيام مُديريَّة بلديَّة تكريت بإعداد كتابٍ وإرساله إلى مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين يتضمَّن فقدان الإضبارة الخاصَّة بأحد العقارات التي أشير في الحاسبة إلى أنَّها مُسجَّلة باسم أحد الجرحى دون ورود اسمه ضمن محضر التخصيص، لافتةً إلى أنَّ المعلومات الواردة في الكتاب غير دقيقةٍ، إذ تبيَّن أنَّ الإضبارة غير مفقودةٍ واسم الجريح مُدرَجٌ ضمن ملحق محضر التخصيص.
وأضافت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المعاون الإداريِّ لمُديريَّة بلديَّة تكريت ومدير قسم الأملاك فيها الحاليين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، فيما قرَّرت المحكمة أيضاً اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ لاحقةٍ بحق مدير قسم الأملاك السابق، وتوقيفه على ذمَّة التحقيق
