شددت لجنة التربية النيابية، على ان يكون هنالك ضرورة بان تعتمد وزارة التربية على تشكيل لجنة مختصة تحدد سعراً موحداً بين الأجور التي تستحصلها المدارس الاهلية
وقالت نجوى عميد عضو لجنة التربية النيابية في حديث صحفي ان “النظام المدرسي في التعليم الاهلي والحكومي موحد، الا اننا لاحظنا تفاوتاً كبيراً بين الاقساط والاجور التي تعتمدها المدراس الاهلية”.
واضافت: “ضرورة بان تعتمد وزارة التربية على تشكيل لجنة مختصة تحدد سعراً موحداً بين الأجور التي تستحصلها المدارس الاهلية، وان يكون تفاوت المبالغ لايتجاوز الـ ١٠٠ الف دينار كحد اقصى بين المدارس الاهلية”.
