يمكن اعتبار أن كل الجهود الدبلوماسية الأجنبية، ووفود الأمم المتحدة والسفارة الأميركية لدى بغداد، والرسائل المباشرة وغير المباشرة من بغداد إلى أربيل، فشلت بشأن اقناع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الذي يجد أن ومن المناورات السياسية قد انتهى، وبات يلجأ علناً إلى الضغط المباشر على بغداد عبر “الإحراج” التهديد بالانسحاب من العملية السياسية برمتها.
أخيراً، اجتمع وفد رفيع من الحزب الديمقراطي، مع وفد من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لبحث آراء وملاحظات الحزب بخصوص انتخابات برلمان كردستان. ومثّل البارتي، مجموعة قادة منهم هيمن هورامي و آمنة زكري وجعفر امينكي، وعن يونامي، حضرت كولديا كوردون نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وخبراء شؤون الانتخابات في البعثة.
هيمن هورامي في تدوينة له على “فيس بوك” طالعتها “إيشان”: “عقد الاجتماع بناءً على طلب من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت خلال زيارتها الأخيرة الى إقليم كردستان، واجتماعها مع الرئيس بارزاني، ومع رئيس إقليم كردستان ومع رئيس حكومة الإقليم، حيث دعت الى حضور وفد فني من خبراء تابعين لبعثة الأمم المتحدة الى أربيل للقاء ومناقشة آراء وملاحظات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن انتخابات برلمان كردستان”.
وأضاف أن “الوفد الاممي قد شدد خلال اللقاء على ضرورة واهمية اجراء هذه الانتخابات ومشاركة الجميع فيها، معربين عن حرصهم على الاطلاع على تفاصيل ملاحظات وآراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مبيناً أن “الحزب مستعد لخوض الانتخابات بشرط ان لا تكون النتائج مُعدّة مسبقاً، وعلى بعثة الأمم المتحدة ان تكون هي أيضا على الخط لحل جميع المشاكل التقنية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، فبعض تلك الأطراف الداخلية والخارجية خططت واعدّت التصاميم المسبقة لعدد مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني وسلب إرادة الناخبين في الانتخابات المقبلة”.
وأصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي، منتصف الشهر الماضي، بياناً أعلن من خلاله مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، المقررة في يونيو/ حزيران المقبل، مهدداً بمغادرة العملية السياسية العراقية. ويعتبر ذلك أول رد فعل سياسي يصدر عن الحزب الحاكم في الإقليم بعد سلسلة القرارات القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية في فبراير/ شباط الماضي، ومنها إلغاء مقاعد كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان العراق وتقليص إجمالي المقاعد في برلمان الإقليم من 111 مقعدا إلى 100 فقط.
على الرغم من إصرار الديمقراطي الكردستاني على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، إلا أن الشارع الكردي أبدى ترحيباً واسعاً وترقباً ليوم الاقتراع، كما أنهم يقولون إن مصالحهم متوقفة، ولا حل من دون إجراء انتخابات تشريعية، وبحسب مراقبين للشأن الكردي، فإن “الديمقراطي الكردستاني وضعه نفسه في خانة الخسارة المركبة”.
كما يرى محللون، أن “الحزب الديمقراطي يحارب وحيدا من دون رفاقه في الأحزاب الكردية الأخرى، ولا أحد يؤيده في تأجيل انتخابات إقليم كردستان، كما أن المفوضية ملتزمة بالتوقيتات الزمنية للانتخابات في الإقليم والتوجه السياسي والشعبي يرفض تأجيلها، والرأي العام الكردي يطالب بالانتخابات في موعدها ويقف ضد محاولات التأجيل”.
من جهته، قال النائب السابق عن حزب الاتحاد الوطني (يكتي)، شوان داوودي، إن “عدم مشاركة الأحزاب الكردستاني، وحديداً أحد الحزبين الكبيرين في الانتخابات البرلمانية في الإقليم، يؤدي بالضرورة إلى حدوث خلل تركيبة البرلمان، لا سيما وأن الديمقراطي الكردستاني يسيطر على الحكم، فهل إذا لم يشارك سيسمح لغيره من الأحزاب بتشكيل الحكومة”.
وأضاف داوودي لـ”إيشان”، أن “غياب البارتي، يعني أن الانتخابات ستكون ناقصة، كما أنها ستؤدي إلى عرقلة تشكيل الحكومة”، وبالنسبة لاختلاف سياسات البارتي واليكتي تجاه الوضع السياسي العام في العراق، أكد أن “المحاور هي السبب، وأن لكلا الحزبين أجندات ومصالح مختلفة”.
أما المحلل السياسي الكردي خليل اسماعيل، فقد لفت إلى أن “الديمقراطي الكردستاني لم يقل أنه لن يشارك في انتخابات الإقليم، بل أنه وضع شروطاً مقابل المشاركة، وأن زيارة وفد الحكومة الكردستانية لبغداد واللقاء بالسوداني جاء في وقتٍ لاحق”، مرجحاً في حديث مع “إيشان”، أن “يتم تأجيل الانتخابات، ثم يعدل البارتي عن قرار عدم المشاركة، ويشارك في الموعد الجديد”.
