سددت سلطنة عمان، صكوكا دولية مستحقة بنحو 700 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) لينخفض حجم الدين العام من 15.3 مليار ريال بنهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني.
وأسهم ذلك في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5 بالمائة بنهاية العام الماضي إلى 33.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت وزارة المالية العمانية إلى أنه تمت إدارة عدد من الالتزامات المالية من خلال سداد قروض خارجية وإصدار سندات التنمية الحكومية، في إطار استمرار سلطنة عمان في تسديد الالتزامات المالية في مواعيدها ومراجعتها المستمرة لتكاليف التمويل المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة أن عملية سداد الديون الخارجية خلال العام الجاري انعكست على توزيع المخاطر المرتبطة بمحفظة الدين العام، إذ انخفضت نسبة الديون الخارجية من إجمالي حجم الدين العام من 74 بالمائة في نهاية العام الماضي إلى 71 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك تماشيا مع جهود الحكومة الرامية إلى خفض الدين العام، وتعزيز سوق الدين المحلي بمعدل مخاطر أقل.
