اتخذ المجلس الوزاري للاقتصاد في الحكومة الاتحادية يوم الأحد، عدة قرارات بعد اجتماعه مع المجلس الوزاري الاقتصادي بحكومة اقليم كوردستان.
وذكر المجلس في بيان أنه “قرر بعد نقاشات مستفيضة بالموافقة على ما توصلت إليه اللجان المشتركة بين وزارة الصناعة والمعادن في الحكومة الاتحادية ووزارة الصناعة والتجارة في حكومة الاقليم وفق المحاضر المشتركة المتفق عليها بين الطرفين على أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها ومصادقتها من الوزيرين المختصين وترفع الى مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة”.
وأضاف أن “المجلس قرر قيام وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الالكتروني وإيجاد نافذة محددة لتوحيد إجازات الاستيراد والتصدير وتبادل البيانات الكترونيا ويشمل ذلك توحيد الإجراءات الخاصة بتسجيل الشركات والمعامل بين الطرفين”.
ووجه المجلس باتمام عملية التحول الالكتروني ( الاتمتة) للبطاقة التموينية في عموم العراق بما فيها اقليم كوردستان.
وشكل المجلس بحسب البيان؛ لجنة فنية مشتركة بين الطرفين تنجز اعمالها خلال شهر واحد وترفع توصياتها الى المجلس الوزاري للاقتصاد للمصادقة تتولى اللجنة:
– توحيد إجراءات تقييم ومطابقة السلع والبضائع الداخلة الى العراق.
– توحيد آليات ادخال واخراج الذهب والمعادن الثمينة بالتنسيق مع اجهزة التقييس المركزي والسيطرة النوعية بين الطرفين.
– توحيد تعليمات وضوابط تصنيف المقاولين.
ووفقا للبيان؛ أشار محمد تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الى أهمية تظافر جميع الجهود من اجل انجاح عملية التعداد العام للسكان والذي وصفه بالتنموي، لأن مخرجاته ستصب في دفع عجلة التنمية وتحل العديد من الإشكالات الفنية فيما يتعلق بالإحصاءات والنسب السكانية والتمثيل النيابي وغيرها .
واتفق الطرفان (بغداد واربيل) على بذل كل الجهود من اجل اكمال مستلزمات إجراء التعداد العام للسكان في مختلف أنحاء العراق وتهيئة البنى التحتية والأمور اللوجستية والفنية والكوادر البشرية لإنجاحه.
وقرر المجلس الاستمرار بعقد الاجتماعات الفنية وتشكيل اربعة فرق عمل واجتماعات ثنائية لقطاعات:
– المالية والتخطيط والمنافذ
– النفط والطاقة
– التجارة والزراعة والصناعة
– العمل والشؤون الاجتماعية
تنجز اعمالها هذا اليوم وترفع توصياتها الى المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته التي ستعقد غدا في اربيل استكمالا لاجتماعات اليوم، بحسب البيان.
