واجه رئيس وزراء ليتوانيا غينتاوتاس بالوتسكاس اتهامات بالفساد بعد حصول شركة له أسهم فيها على قرض كبير من بنك حكومي، حسب وسائل إعلام محلية.
وانفجرت الفضيحة بعد نشر تحقيق صحفي كشف أن شركة “غارنيس” (Garnis) المملوكة بنسبة 49% لبالوتسكاس، حصلت على قرض تفضيلي من بنك التنمية الوطني “آي إل تي إي” (ILTE) .
وأفاد الصحفيون بأن القرض التفضيلي الذي حصلت عليه شركة بالوتسكاس بلغ 200 ألف يورو، وذلك عندما كان السياسي البالغ من العمر 45 عاما قد تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر 2024.
وحسب وسائل إعلام ليتوانية، فقد بدأت خدمة التحقيقات الخاصة في ليتوانيا (STT) بدراسة وتقييم هذه المعلومات للتحقق من وجود مخالفات تتعلق بالفساد.
وفي فبراير ومارس، اتخذت الحكومة بمشاركة بالوتسكاس قرارات متعلقة ببنك التنمية الوطني، حيث قدمت إلى البرلمان تعديلات على القانون الذي ينظم أنشطة البنك، كما وافقت على حدود الاقتراض للجهات التابعة للسلطة المركزية، بما في ذلك بنك “آي إل تي إي”.
من جانبه، يؤكد رئيس الوزراء أنه لم يمارس أي تأثير على بنك التنمية الوطني “آي إل تي إي” فيما يتعلق بمنح القرض لشركته، وطلب من اللجنة العليا لأخلاقيات الوظيفة العامة تقديم رأيها بشأن مصالحه الشخصية، وهو ما طلبته من اللجنة المعارضة البرلمانية أيضا.
ويرى بالوتسكاس أنه لا يوجد تعارض مصالح في هذه القضية. وعند سؤاله عما إذا كان يفكر في الاستقالة من منصبه، أجاب بالنفي، ووصف التحقيق بأنه “افتراضات ملفقة”.
