اقترحت المفوضية الأوروبية بعد قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، يهدف هذا التمويل الجديد إلى:
- دعم المؤسسات العامة السورية عبر الاستعانة بخبراء من داخل سوريا ومن دول أخرى، بما يشمل أفراد الجالية السورية في الخارج.
- تمكين المبادرات المجتمعية المحلية، من خلال دعم المشاريع القائمة على المشاركة المجتمعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة.
- إنعاش الاقتصادين الريفي والحضري من خلال دعم فرص العمل وسبل كسب الرزق في مختلف المجتمعات في أنحاء البلاد.
- تحسين الوصول إلى التمويل للفئات الأكثر ضعفاً.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، مع التركيز على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما من خلال دعم قضايا حقوق الإنسان وملف الأشخاص المفقودين.
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى إدماج سوريا في عدد من المبادرات الإقليمية الرئيسية، بالتعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها برنامج (Erasmus+) والميثاق المتوسطي الجديد المرتقب، وذلك في إطار مساع لتعزيز التعاون والشراكة في المنطقة.
وخلال المؤتمر الدولي التاسع لدعم سوريا، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم العملية الانتقالية وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة داخل سوريا وفي المجتمعات المضيفة في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا. كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعمها لعودة النازحين داخلياً واللاجئين السوريين إلى ديارهم.
