المحكمة الاتحادية ترد دعوى وزارة الاتصالات وتؤكد شرعية “الأمر 65 لسنة 2004”

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردّت الدعوى المقامة من وزارة الاتصالات ضد الهيئة، وأكدت شرعية واستمرارية العمل بـ”الأمر 65 لسنة 2004″ الذي ينظم عملها.

وقال أبو رغيف في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر 65 لسنة 2004، لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها”، مبيناً أن الدعاوى المقامة بأرقام (323 وموحداتها 333 و334 اتحادية 2025) تضمنت طعوناً تقدمت بها وزيرة الاتصالات هيام الياسري لإلغاء أو الطعن بدستورية مواد وأقسام الأمر المذكور.

وأضاف أن “المحكمة اعتبرت الطعون غير مستندة إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن”، مشيراً إلى أن القرار يمثل “تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيئة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية كمؤسسة اتحادية مستقلة تضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفق المعايير الدولية”.

يذكر أن وزارة الاتصالات رفعت في وقت سابق دعوى قضائية ضد هيئة الإعلام والاتصالات، طعنت فيها بدستورية الأمر 65 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004، والذي يشكل الأساس القانوني لعمل الهيئة.